به دنبال فیلترینگ برخی سایت‌ها و استارت آپ‌های گردشگری در ماه‌های اخیر، امیر ناظمی، در نامه‌ای خطاب به معاون رییس جمهور، خواستار جلوگیری از فیلترینگ این سایت‌ها شد.
چند ماه پیش شاهد فیلترینگ برخی سایت‌ها و استارتاپ‌های حوزه گردشگری در کشور بودیم که به دنبال آن گفته شد سازمان میراث فرهنگی با درخواست هتل‌ها و دفاتر مسافرتی اقدام به انجام این کار کرده است. این اتفاق موجب بروز اعتراض و گلایه‌هایی از سوی فعالان حوزه استارتاپی و کسب‌وکارهای نوپا شد. رسانه‌های تخصصی و عمومی با پرداختن به این موضوع که می‌تواند مانع تنفس استارتاپ‌ها در فضای اقتصادی کشور شود، به طرح انتقادات خود پرداختند. بر اساس برخی اظهارات رسانه‌ای، گفته شد که فیلتر سایت‌های گردشگری بنا به درخواست افرادی که در رقابت با استارتاپ‌ها شکست خورده‌اند، انجام شده اما در نهایت ضرر زیادی به کسب و کارهای نوپا وارد کرده است.
با گذشت چند ماه از این ماجرا، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور کرده و خواستار رسیدگی به روند فیلترینگ درگاه‌های اینترنتی حوزه اقامتگاه های غیرهتلی با قید فوریت شد. وی بر این که این برخوردهای سلبی در پاره‌ای موارد خلاف قانون به حساب می‌آید، تاکید کرده است. متن آن چنین است:
«بنا بر اخبار موثق دریافت شده، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برخلاف احکام شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها، درخواست محدودسازی درگاه‌های خدمات‌رسانی (فیلترینگ) بیش از ۶۰ وب‌سایت گردشگری را که به صورت کسب وکارهای نوپا (استارتاپ) اداره می‌شوند، را داده است.
براساس ماده ۳ شیوه‌نامه، شرکت فوق‌الذکر می‌بایست درخواست کتبی خود را برای رسیدگی به کمیته تخصصی ارائه و ادله خود را فیلترینگ بیان کند تا در کمیته تخصصی تصمیم‌گیری لازم انجام و در صورت عدم حصول نتیجه امر به کارگروه موضوع ماده ۲ ارجاع شود.
در صورت درخواست و اصرار بر فیلترینگ، دستگاه دولتی باید بر اساس مواد ۷ و ۸ شیوه‌نامه عمل کرده و دلایل مستند خود را برای تصمیم خود ارائه کند، همچنین باید امکانات دفاع نماینده صنف مطابق تبصره ماده ۹ فراهم شود که این امور متأسفانه اتفاق نیفتاده است. همان‌گونه که مستحضر هستید، با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۰ باید برای شکایت «تصمیم‌نامه» اخذ شود و عدم رعایت تشریفات فوق منجر به وقوع تخلف اداری موضوع ماده ۱۲ خواهد شد، این اقدام نه تنها برخلاف تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۴۸/ ۵۴۹۹۱ مورخ ۳/ ۱۱ / ۱۳۸۶ هیات محترم وزیران است بلکه می‌تواند موجبات عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی را در مواجه با کسب و کارهای نوپا در پی داشته باشد.
همچنین سبب می‌شود تا شکاف میان استارتاپ‌ها و بدنه دولت بیش از پیش عمیق‌تر شده و نارضایتی‌های مدنی مرتبط با توسعه کسب‌وکارهای نوپا را دامن زند. در صورت فیلتر شدن چنین کسب و کارهایی به علت ناکارآمدی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مطول بودن رسیدگی قضائی، عملا بسیاری از کسب‌وکارهای ایجاد شده از جنبه انتفاع ساقط خواهند شد. لذا موکدا درخواست دارد تا با قید فوریت و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و تعامل میان دستگاه‌های دولتی و ذی‌نفعان و همچنین با دعوت از نمایندگان بخش خصوصی درباره فیلترینگ درگاه‌های اینترنتی حوزه اقامتگاه‌های غیر هتلی تصمیمات مقتضی پیش از فیلترینگ اخذ شود.»
مجله اینترنتی گردشگری سپاهان (کوله)
زهرا آذرنیوش
